اخیراً میرحسین موسوی گفته « به نفع همه ماست شعارهایی متناسب با ظرفیت کشور طرح کنیم و از طرح شعارهای انحرافی و غیرمنطبق با وضعیت کشور بپرهیزیم.» منظورش روشن است : فریاد «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» مردم به مذاق این کارگزار قدیمی بنیانگزار جمهوری اسلامی خوش نمی آید. تا اینجای قضیه هیچ جای تعجب نیست. اما قضیه وقتی پارادوکسیکال می شود که موسوی و تشکیلات اش ادعای مردمی بودن دارند. اما «جمهوری اسلامی» تا چه حد «متناسب با ظرفیت کشور» است؟
خواست «جمهوری اسلامی» به این معنی است که قوانین کشور (دست کم تا حدی) برپایه ی شریعت اسلام باشد وگرنه صفت«اسلامی» زائده ی بیهوده ایست. و امثال موسوی تأکید دارند که اسلام هنوز دین اکثریت مردم کشور است. خب گیریم که این درست باشد. اما آیا مسلمان بودن مردم به معنای آن است که مردم خواهان حکومت شریعتمدار (تئوکراسی) هستند؟
در پاسخ به این سوال، نتیجه ی نظرسنجی از مردم در مورد نقش شریعت در مقایسه با ترکیه، مصر اندونزی و پاکستان بسیار گویاست :
بر مبنای این نظرسنجی که توسط موسسه ی معتبر گالوپ در سال ۲۰۰۷ انجام شده، می بینیم که ایران پس از ترکیه سکولارترین کشور جهان اسلام است. فقط حدود ۱۵ درصد مردم ایران معتقدند که «شریعت باید تنها منبع قانون گذاری باشد». و این در حالی است که در اصل چهار قانون اساسی ج.ا درج شده:
خواست «جمهوری اسلامی» به این معنی است که قوانین کشور (دست کم تا حدی) برپایه ی شریعت اسلام باشد وگرنه صفت«اسلامی» زائده ی بیهوده ایست. و امثال موسوی تأکید دارند که اسلام هنوز دین اکثریت مردم کشور است. خب گیریم که این درست باشد. اما آیا مسلمان بودن مردم به معنای آن است که مردم خواهان حکومت شریعتمدار (تئوکراسی) هستند؟
در پاسخ به این سوال، نتیجه ی نظرسنجی از مردم در مورد نقش شریعت در مقایسه با ترکیه، مصر اندونزی و پاکستان بسیار گویاست :
بر مبنای این نظرسنجی که توسط موسسه ی معتبر گالوپ در سال ۲۰۰۷ انجام شده، می بینیم که ایران پس از ترکیه سکولارترین کشور جهان اسلام است. فقط حدود ۱۵ درصد مردم ایران معتقدند که «شریعت باید تنها منبع قانون گذاری باشد». و این در حالی است که در اصل چهار قانون اساسی ج.ا درج شده:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.»
بنابراین تناقض سخنان اصلاح طلب های از سنخ موسوی و خاتمی روشن است: از یک طرف برخلاف نظر اکثریت قاطع (۸۵ درصد) مردم کشور، قاطعانه خواهان حفظ قانون اساسی شریعتمدار فعلی هستند و از سوی دیگر تشکیلات خود را مردمی می دانند. اما بر مبنای این نظرسنجی، نفی شعار «جمهوری ایرانی» را به بهانه ی «نامتناسب بودن با ظرفیت کشور» جز دهن کجی به خواست قاطبه ی مردم ایران چگونه می توان می توان تلقی کرد؟
منبع نمودار: مجله New Internationalist
